التنسيق الوطني لقطاع التعليم يرفع مطالبه لرئيس الحكومة
قدم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مطالبه الملحة في وثيقة رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منبها إياه “لما يمكن أن يؤول إليه الوضع” جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع.
وتضمنت مطالب ديمقراطية” منها: “احترام الحريات النقابية وضمان ممارسة الحق في الإضراب وتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية، وإسقاط جميع الأحكام والعقوبات التأديبية، واعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم، وبسبب قمعهم في اليوم العالمي للمدرس يوم الخميس 5 أكتوبر 2023”.
في حين، تضمن الشق الثاني من الملف المطلبي لأكبر تنسيق تعليمي بالمغرب، “مطالب إدارية ومالية”، تنص على: “رفض النظام الأساسي والزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100بالمئة، وإسقاط التعاقد بمختلف تمظهراته ومسمياته، والتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، ورفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، والمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة”.
واعتبر التنسيق الوطني المكون من 22 تنسيقية ونقابة واحدة،وثيقة المطالب الملحة لنساء ورجاء التعليم المرسلة لرئيس للحكومة، أرضية “حقيقية” لأي تفاوض مسؤول محتمل مع الحكومة.
وتمتنع الحكومة لحدود اللحظة، دعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم لأي حوار أو تفاوض فيما يخص الحراك التعليمي الحالي.
عن موقع اشكاين

آراءكم و اقترحاتكم تهمنا