السحيمي: مطالب الأساتذة المضربين في واد ومخرجات لقاء النقابات بالوزارة في واد آخر
علق التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي(FNE)، على مخرجات جلسة الحوار التي جمعت بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، والوزراء الذين كلفهم رئيس الحكومة، وهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى ووزير المقاولات الصغرى والشغل، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقال عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بالوزارة، العضو في التنسيق الوطني للتعليم، عبد الوهاب السحيمي، إن “اللقاء المذكور جاء على خلفية الاحتجاجات التي تقودها التنسيقيات التعليمية في الشارع إلى جانب نقابة أخرى، وكانت مطالبنا واضحة تتجلى أساسا في سحب النظام الأساسي والاستجابة للملفات العالقة وعلى رأسها، الملفات المتفق بشأنا في 5 أكتوبر و18 يناير 2022، و14 يناير 2023، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم رجال ونساء التعليم”.
واعتبر السحيمي، في تصريحاته أن اللقاءات والحوارات التي تعقدها الحكومة خارج نهج مطالبهم، إذ هم يطالبون بالسحب للنظام الأساسي، فأذ بالنقابات والحكومة يتحدثون ويتفقون على التجميد، وهو مفهوم غير واضح وغير مستقر قانونيا”.
وأكد أن “الواقع يدل على أن الحكومة باشرت تنزيل هذا النظام الأساسي بعد إعلانها التجميد في عدد من المواقع، كما أنها تتحدث عن التراجع عن الاقتطاع من الأجور، بينما في الواقع يتم اتخاذه، حيث تم اقتطاع مبالغ قياسية وصلت إلى 4 آلاف درهم”.
وشدد المتحدث على أن “هذه اللقاءات في واد ومخرجاتها في واد، ومطالبهم كمتضررين ومتضررات، والتي خرجنا من أجلها منذ 5 أكتوبر في واد آخر”.
وقال إن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعتبر ان مخرجات هذه اللقاءات لا تعنينا، ولا ترقى حتى إلى الحد الادنى للمطالب التي خرجوا من أجلها وبالتالي فهم سيستمرون كتنسيق في النضال”.
وتأسف السحيمي لكون “التنسيق الوطني للتعليم رغم خروجه منذ 5 أكتوبر، فإنه سيضطر للاستمرار في تسطير برامج نضالية أخرى”، معتبرا أن هذا “مؤسف ومؤلم، لأنه كان يفترض أن تعقد الحكومة حوارات مع الفاعلين الميدانيين الحقيقيين، ومع التنسيقيات كي يكون الحوار بناء ومسؤولا، وللأسف نهجوا هذا الاتجاه بسلوك الحوارات المغشوشة وغير الجادة والموجهة للاستهلاك الإعلامي لا أقل أكثر، ولذا على الحكومة والنقابات الأربع أن تتحمل هذا الضياع في الزمن المدرسي لملايين المتعلمين والمتعلمات”.
يشار إلى أن اللقاء المنعقد يوم الخميس 30 نونبر ، بين الوزارة والنقابات الأربع بحضور السكوري ولقجع، أفضى إلى الاتفاق على إصدار دورية وزارية تقضي بتجميد مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما عدا البند المتعلق بالتوظيف، كما تقرر برمجة لقاء آخر للنظر في تحسين الوضعية المادية لنساء ورجال يوم الأربعاء 6 دجنبر .
علق التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي(FNE)، على مخرجات جلسة الحوار التي جمعت بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، والوزراء الذين كلفهم رئيس الحكومة، وهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى ووزير المقاولات الصغرى والشغل، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقال عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بالوزارة، العضو في التنسيق الوطني للتعليم، عبد الوهاب السحيمي، إن “اللقاء المذكور جاء على خلفية الاحتجاجات التي تقودها التنسيقيات التعليمية في الشارع إلى جانب نقابة أخرى، وكانت مطالبنا واضحة تتجلى أساسا في سحب النظام الأساسي والاستجابة للملفات العالقة وعلى رأسها، الملفات المتفق بشأنا في 5 أكتوبر و18 يناير 2022، و14 يناير 2023، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم رجال ونساء التعليم”.
واعتبر السحيمي، في تصريحاته أن اللقاءات والحوارات التي تعقدها الحكومة خارج نهج مطالبهم، إذ هم يطالبون بالسحب للنظام الأساسي، فأذ بالنقابات والحكومة يتحدثون ويتفقون على التجميد، وهو مفهوم غير واضح وغير مستقر قانونيا”.
وأكد أن “الواقع يدل على أن الحكومة باشرت تنزيل هذا النظام الأساسي بعد إعلانها التجميد في عدد من المواقع، كما أنها تتحدث عن التراجع عن الاقتطاع من الأجور، بينما في الواقع يتم اتخاذه، حيث تم اقتطاع مبالغ قياسية وصلت إلى 4 آلاف درهم”.
وشدد المتحدث على أن “هذه اللقاءات في واد ومخرجاتها في واد، ومطالبهم كمتضررين ومتضررات، والتي خرجنا من أجلها منذ 5 أكتوبر في واد آخر”.
وقال إن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعتبر ان مخرجات هذه اللقاءات لا تعنينا، ولا ترقى حتى إلى الحد الادنى للمطالب التي خرجوا من أجلها وبالتالي فهم سيستمرون كتنسيق في النضال”.
وتأسف السحيمي لكون “التنسيق الوطني للتعليم رغم خروجه منذ 5 أكتوبر، فإنه سيضطر للاستمرار في تسطير برامج نضالية أخرى”، معتبرا أن هذا “مؤسف ومؤلم، لأنه كان يفترض أن تعقد الحكومة حوارات مع الفاعلين الميدانيين الحقيقيين، ومع التنسيقيات كي يكون الحوار بناء ومسؤولا، وللأسف نهجوا هذا الاتجاه بسلوك الحوارات المغشوشة وغير الجادة والموجهة للاستهلاك الإعلامي لا أقل أكثر، ولذا على الحكومة والنقابات الأربع أن تتحمل هذا الضياع في الزمن المدرسي لملايين المتعلمين والمتعلمات”.
يشار إلى أن اللقاء المنعقد يوم الخميس 30 نونبر ، بين الوزارة والنقابات الأربع بحضور السكوري ولقجع، أفضى إلى الاتفاق على إصدار دورية وزارية تقضي بتجميد مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما عدا البند المتعلق بالتوظيف، كما تقرر برمجة لقاء آخر للنظر في تحسين الوضعية المادية لنساء ورجال يوم الأربعاء 6 دجنبر .
تصريح لـ موقع اشكاين
آراءكم و اقترحاتكم تهمنا